انواع قوانین ایران چیست

در نظام حقوقی ایران، قوانین بر اساس منبع، سطح و موضوع به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها اشاره می‌کنم:

1. بر اساس منبع:

* قانون اساسی: عالی‌ترین قانون کشور که مبنای سایر قوانین است و اصول کلی نظام، حقوق و آزادی‌های مردم و ساختار حکومت را تعیین می‌کند.
* قوانین عادی: مصوب مجلس شورای اسلامی که در چارچوب قانون اساسی وضع می‌شوند و به تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازند.
* مصوبات هیئت وزیران: شامل تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که برای اجرای قوانین عادی و یا در چارچوب اختیارات قانونی هیئت وزیران وضع می‌شوند.
* قوانین و مقررات محلی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در چارچوب قوانین و مقررات کشوری و در زمینه مسائل محلی وضع می‌شوند.
* عرف و عادت: در مواردی که قانون صریح وجود نداشته باشد، عرف و عادت معتبر می‌تواند به عنوان منبع حقوقی مورد استناد قرار گیرد، البته به شرطی که مخالف شرع و قانون نباشد.
* آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: آرایی که در موارد اختلاف نظر بین دادگاه‌ها صادر می‌شود و برای تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
* دکترین حقوقی: نظرات اساتید و حقوقدانان که می‌تواند در تفسیر و تبیین قوانین مورد استفاده قرار گیرد.

2. بر اساس سطح:

* قوانین ماهوی (اساسی): به تعیین حقوق و تکالیف افراد و روابط حقوقی بین آنها می‌پردازند. مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت.
* قوانین شکلی (آیین دادرسی): به نحوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات در محاکم و مراجع قضایی می‌پردازند. مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.

3. بر اساس موضوع:

* قوانین مدنی: به تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص (مانند قراردادها، مالکیت، خانواده و ارث) می‌پردازند.
* قوانین کیفری: به تعیین جرایم و مجازات‌ها می‌پردازند.
* قوانین تجاری: به تنظیم روابط تجاری و بازرگانی (مانند شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی) می‌پردازند.
* قوانین اداری: به تنظیم روابط بین دولت و مردم و نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی می‌پردازند.
* قوانین کار: به تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازند.
* قوانین مالیاتی: به تعیین مالیات‌ها و نحوه وصول آنها می‌پردازند.

نکات مهم:

* ترتیب سلسله مراتبی: قوانین در یک سلسله مراتب قرار دارند که قانون اساسی در بالاترین سطح و مصوبات هیئت وزیران و قوانین محلی در سطوح پایین‌تر قرار می‌گیرند. قوانین سطوح پایین‌تر نباید با قوانین سطوح بالاتر مغایرت داشته باشند.
* اصل تفسیر به نفع قانون اساسی: در تفسیر قوانین، باید به گونه‌ای عمل شود که با قانون اساسی سازگار باشد.
* اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین: قوانین جدید، معمولاً نسبت به اعمال و وقایعی که قبل از تصویب آنها رخ داده‌اند، اعمال نمی‌شوند، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً
در سایت وکیلان تهران، وکیل های تهران، موسسات حقوقی تهران، وکلای تهران، وکیل های پایه یک دادگستری در تهران، کارآموزان وکالت تهران می توانند آگهی و تبلیغات خود را ثبت کنند تا موکلین بتوانند آسان تر به اطلاعات و خدمات آنها دسترسی داشته باشند. سایت وکیلان تهران به نشانی https://www.VakilanTehran.Com یک سایت عالی جهت ثبت آگهی و تبلیغات وکیل های تهران و موسسات حقوقی تهران و غیره می باشد.